دروغ ممنوع

در شرایطی که برخی مسئولان از افزایش شدید ورود سرمایه‌در اقتصاد کشور از طریق سرمایه‌داران خارجی و داخلی خبر می‌دهند، واقعیت‌های اقتصادی کشور روایت متفاوتی دارد. 
ارائه آمارهایی نظیر ورود ده‌ها هزار میلیارد تومان به بورس و یا رشد بیش از 100 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده ورود سرمایه هنگفت به کشور است، اما زمانی که در جزئیات روند اقتصادی کشور دقت می‌شود، حقایق آشکار می‌گردد. 
واقعیت آن است که بیش از 80 درصد سرمایه‌گذاری انجام شده در بورس و واگذاری‌های شرکت‌های دولتی توسط نهادهای شبه‌دولتی انجام می‌شود و در واقع مالکیت شرکت‌های دولتی از بخشی از دولت به بخشی دیگر یا دستگاه‌های عمومی نظیر بنیادها و ستادها منتقل شده است. 
آن گروه از افرادی که به عنوان سرمایه‌دار بخش خصوصی اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌کنند، در واقع به سه گروه تقسیم می‌شوند: 
گروه نخست که در واقع تابلوی برخی مقامات و دستگاه‌ها هستند، صرفاً به عنوان نماینده یا ویترین حضور داشته و نقش آنها این است که هویت صاحبان اصلی سرمایه را پنهان کنند؛ صاحبان برخی بانک‌های خصوصی اکثرا از این دسته هستند. 
گروه دوم از سرمایه‌داران ایرانی، افرادی هستند که چند سال قبل ثروتی نداشته‌اند و با رندی و ارتباطات توانسته‌اند خود را به جای سرمایه‌دار معرفی کرده و سپس اقدام به دریافت وام‌های هنگفت، خریداری قسطی شرکت‌های دولتی و معاملات کلان کنند. 
این‌گونه افراد اگرچه اکنون دارای اموال فراوان و خرج‌های سنگین و زندگی اشرافی هستند، اما به همان میزان و یا بیش از آن دارای بدهی‌های سنگین نیز می‌باشند و در واقع با پول سیستم بانکی سرمایه دار شده‌اند. 
ادامه فعالیت این افراد منوط به توانایی آنان در برقراری ارتباط با سیستم بانکی و دریافت وام‌های جدید برای پرداخت بدهی‌های قبلی! است. 
تنها نقطه امیدواری این افراد خرید شرکت‌های دولتی به صورت قسطی و فروش اموال و زمین‌های آن شرکت‌ها به صورت نقد است تا از بحران ورشکستگی نجات پیدا کنند. 
مالکان برخی باشگاه‌های ورزشی که ده‌ها میلیارد تومان تنها در حوزه ورزش برای نشان دادن ثروت خود هزینه کرده‌اند، از این گروه از سرمایه‌داران هستند. 
گروه سوم از سرمایه‌داران افرادی هستند که واقعاً دارای مال و ثروت هنگفت هستند و در اقتصاد رسمی کشور فعالیت می‌کنند، اما فعالیت آنها با استفاده از اموال خود نیست، بلکه براساس اعتبار خود اقدام به دریافت وام، خرید شرکت‌های دولتی و معاملات کلان ارز وکالا می‌‌کنند. 
این گروه از افراد معمولاً سرمایه خود را یا از کشور خارج کرده و یا به ملک تبدیل کرده‌اند تا خطری متوجه آنها نباشد و فعالیت‌های اقتصادی خود را با سرمایه خود انجام نمی‌دهند. 
البته هنوز هم تعدادی از سرمایه‌داران واقعی که با سرمایه خود در اقتصاد کشور نقش مثبتی ایفا می‌کنند، وجود دارند. اما تعداد این گروه نسبت به مجموع سه گروه فوق بسیار کم است. 
در این شرایط سخن گفتن از ورود انبوه سرمایه خارجی و داخلی به چرخه اقتصاد کشور با توجه به عدم اعلام نرخ تشکیل سرمایه توسط بانک مرکزی در چند سال اخیر اعجاب‌انگیز است و تنها به مدد معرفی سرمایه و وجوهات دولتی به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی امکان‌پذیر می‌‌باشد.

منبع