در زمان رياست جمهوری خاتمی، جناح سرسخت سپاه پاسداران با به کارگيری زور عريان نظامی، عملا دست به کودتای اقتصادی زد. دو مثال بارز آن، يکی اشغال فرودگاه امام خمينی برای به چنگ آوردن امتيازی بود که در يک مناقصهی بينالمللی به شرکت تاو واگذار شده بود. ديگری نيز بازپس گرفتن امتياز اپراتور دوم تلفن همراه در ايران بود که زير فشار آشکار سپاه پاسداران و مجلس هفتم، از شرکت "ترک سل" گرفته و به شرکت "ايرانسل" وابسته به بنياد مستضعفان واگذار شد. رابطهی بنياد مستضعفان و سپاه پاسداران که بر کسی پوشيده نيست. اما جدای از اين دو، در تابستان ۱۳۸۵ نيز، سپاه پاسداران با حمله نظامی به يکی از دکل های حفاری نفتی شرکت رومانيايی سرويچی پتروليره در خليج فارس آن را تصرف کرد و يک سال پس از آن، در تابستان ۱۳۸۶، شرکت "کيش اورينتال" را نيز به زور و فشار به چنگ آورد.
با محمود احمدینژاد اما، جناح سرسخت سپاه ديگر نيازی به مشت آهنين نداشت. چرا که وی امتيازهای اقتصادی را به راحتی و به زبان خوش به سپاه پاسداران داد و می دهد. در اين مورد می توان اشاره کرد به بسياری از امتيازهايی که پيش و پس از رياست جمهوری احمدی نژاد به سپاه داده شد: واگذاری قرارداد يک ميليارد و دويست ميليون دلاری خط ۷ متروی تهران به بنگاه خاتم الانبياء (قرب) سپاه پاسداران و خط ۶ به بنياد مستضعفان و جانبازان کشور در تابستان ۱۳۸۵، واگذاری بدون مناقصه و بدون رقابت طرح يک ميليارد و سی صد هزار دلاری خط لوله گاز عسلويه به سپاه پاسداران، چشم فرو بستن بر بهره برداری غيرمجاز سپاه پاسداران از حدود هفتاد اسکله " نامريی" که در هيچ دفتر و سند رسمی کشور ثبت نيستند و سرانجام اعطای قرارداد دو و نيم ميليارد دلاری خط ريلی پس کرانه منطقه آزاد چابهار به قرارگاه خاتم الانبياء در همين پاييز ۱۳۸۸.
نوشته حاضر شرح واگذاری امتياز ديگری است که باز هم در زمان محمود احمدی نژاد به زبان خوش و بدون چک و چانه نصيب سپاه پاسداران شد: پنجاه و يک درصد سهام شرکت مخابرات ايران.
فروش سهام شرکت مخابرات و نامزدهای خريدار.
برای واگذاری سهام شرکت مخابرات، اهليت مالی و فنی نامزدهای خريدار، "توسعه اعتماد مبين"، "مهر اقتصاد ايرانيان" و "پيشگامان کويريزد"، توسط سازمان خصوصی سازی و اهليت امنيتی آن ها هم در خارج از اين سازمان بررسی و سرانجام تاييد شد. هويت اين شرکت ها چه بود؟
سرمايه گذاری "اعتماد مبين" همچنان که از جدول زير بر می آيد زير نظر سپاه است و عمدتا از سه شرکت "گسترش الکترونيک مبين ايران"، "شهريار مهستان" و "سرمايه گذاری توسعه اعتماد" تشکيل شده است :
شرکت های تشکيل دهنده کنسرسيوم "سرمايه گذاری اعتماد مبين"
شرکت سرمايه گذاری "مهر اقتصاد ايرانيان" يکی از شرکت های زير مجموعه مؤسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسيج و در نتيجه زير نظر سپاه پاسداران است و در سهام «فولاد مبارکه»، «تراکتورسازی تبريز»، «داروسازی جابربن حيان»، «صدرا» و «ايرالکو» مشارکت دارد.
در کنار اين دو نامزد نظامی سپاهی و بسيجی، "پيشگامان کوير يزد" نامزد بخش خصوصی بود که درست به همين دليل به سرعت از شرکت در خريد سهام شرکت مخابرات حذف شد. البته با توجه به سياست های کلی دولت محمود احمدی نژاد و روند فرادستی سپاه در سياست و اقتصاد ايران جای کمترين ترديدی در مورد واگذاری شرکت مخابرات به سپاه نبود. کمااينکه سرانجام داستان هم اين شد که از ميان سه نامزد خريد سهام شرکت مخابرات، نامزد بخش خصوصی از همان آغاز به دليل "امنيتی" حذف شد و باقی ماندند دو نامزد وابسته به سپاه و بسيج. برای شرکت در "خصوصی سازی" شرکت دولتی مخابرات ايران!
حذف نامزد بخش خصوصی.
در آخرين ساعات اداری (۳ و ۴۰ دقيقه) روز شنبه ۴ مهر ماه يعنی چند ساعت پيش از آغاز رقابت برای خريد سهام شرکت مخابرات، سازمان خصوصی سازی با ارسال فکسی به نامزد بخش خصوصی، شرکت تعاونی پيشگامان کوير که پيش از آن مورد تصويب نهادهای رسمی نظام قرار گرفته بود اعلام کرد که به دلايل امنيتی صلاحيت خريد ندارد و خواستار خروج اش از معامله شد.
با توجه به درشتی چنين تبعيضی، غلامرضا حيدری کرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصی‌سازی، مدعی شد که پيشگامان کوير خود از اين مزايده انصراف داده است. اما مديران اين شرکت پاسخ دادند که نه تنها از حضور در مزايده اخراج شده اند، بلکه هزينه هايی برای شرکت در اين معامله متحمل شده اند که برای جبران آن خواستار دست کم ۱۵۰ ميليارد ريال غرامت هستند: هشت ميليارد ريال سفته، وثيقه دارايی های بيش از بيست و پنج نفر برای تأمين اعتبار خريد سه درصد شرکت مخابرات وهزينه کرد های ديگر.
در هر حال باحذف پيشگامان کوير، سپاه و بسيج شدند "نماينده" بخش خصوصی برای آن که بتوانند در "خصوصی سازی" شرکت مخابرات شرکت کنند و خريدار سهام آن باشند! در چنين "رقابتی" نامزد سپاه، «توسعه اعتماد مبين»، با پيشنهاد پرداخت سه ريال بيشتر برای هر سهم بر نامزد بسيجی خود، «مهر اقتصاد ايرانيان»، در کمتر از سی دقيقه پيروز شد و پنجاه و يک درصد شرکت مخابرات را در بزرگ ترين داد و ستد سهام ايران از آن خود کرد. خريد سهام شرکت مخابرات در روز يک شنبه پنج مهر ماه ۱۳۸۸ بزرگ ترين معامله در تاريخ ۴۱ ساله بورس تهران تا آن تاريخ بود (۱).
بدين ترتيب کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين بيش از ۲۲ ميليارد و ۹۳۶ ميليون سهام شرکت مخابرات را خريد به ازای هر سهم ۳۴۰ تومان. قرار شد تا ۳۰ روز کاری ۲۰ درصد سهام نقد و ۸۰ درصد باقيمانده در ۱۶ قسط هر شش ماه يک بار پرداخته شود. چهل و پنج روز بعد، شرکت"اعتماد مبين" سپاه پاسداران با پرداخت ۱۵۶۴ ميليارد تومان (يک ميليارد و پانصد ميليون دلار) شرکت مخابرات را به طور قطعی تصاحب کرد و بدين ترتيب رانت ديگری بر رانت های سپاه پاسداران افزود.
چک يک ميليارد و پانصد ميليون دلاری خريدار مخابرات ايران
اين نوع واگذاری شرکت مخابرات به پاسداران آن قدر ناروا بود که حتی مجلس و سازمان بازرسی نظام جمهوری اسلامی انتقاد و اعلام کردند که چگونگی آن را بررسی خواهند کرد. کميسيون ويژه پيگيری و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس هم گفت که از توضيح وزارت اقتصاد در باره شکل واگذاری شرکت مخابرات ايران به سپاه پاسداران قانع نشده است. اما با توجه به کودتا و زورمداری سپاه پاسداران، حتی به اعتراض نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم اميد چندانی نمی توان داشت. مگر همين مجلس هفتم نبود که پس از "پژوهش" و "بحث" بدين نتيجه رسيد که پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ شکنجه و تجاوزی در زندان ها صورت نگرفته است؟ مگر همين مجلس نبود که بر خلاف تصميم نخستين خود، از ترس و هراس پاسداران، اختيار تام و تمام هزينه کرد درآمد حاصله از حذف يارانه ها را به دولت احمدی نژاد داد؟ مگر قرار نبود که شورای نوبنياد رقابت در زمينه رقابت و جلوگيری از انحصار فعال باشد؟
حالا سهام پنجاه و يک درصدی سرمايه گذاری "اعتماد مبين" در شرکت مخابرات ايران بدين شکل ميان شرکت های وابسته تقسيم شده است: شرکت سهامی عام توسعه اعتماد مبين (دو درصد)، شرکت سهامی خاص گسترش الکترونيک مبين ايران (دو درصد)، شرکت سهامی عام شهريار مهستان (۲۶ درصد)، شرکت سهامی خاص نگين گنجينه ايرانيان (۴۶ درصد) و شرکت سهامی خاص گروه اعتماد پارس (۲۴ درصد). در عين حال گويا سرمايه گذاری "اعتماد مبين" برخی از سهام خريداری شده شرکت مخابرات را به بانک سينا وابسته به بنياد مستضعفان فروخته است و در ازای آن اين بانک امتياز سرمايه گذاری وجوه شرکت مخابرات را دريافت کرده است.
از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران چه درسی می توان برگرفت؟ شوربختانه همان درس های تلخ دير آشنا: خصوصی سازی ايران ناممکن در جمهوری اسلامی و پادگانی شدن اقتصاد ( حتی پيش از پادگانی شدن سياست) کشور، از دست در شدن فرصت های اقتصادی کشور و سرانجام کنترل تام و تمام زندگی شهروندی و جامعه مدنی توسط پاسداران. به يک يک اين درس های تلخ بپردازيم.
پادگانی شدن اقتصاد.
حالا ديگر به اطمينان می توان گفت که با حاکميت سپاه پاسداران در اقتصاد و سياست کشور خصوصی سازی در ايران شدنی نيست.
عمده آن چه که در چهار سال نخستين دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به اسم خصوصی سازی شرکت های دولتی انجام شد در حقيقت چيزی نبود جز تقويت سازمان های شبه دولتی. براساس حقوق تجاری جمهوری اسلامی هر شرکتی که به طور مستقيم از بودجهی کشور سهمی نگيرد، جزوبخش خصوصی است. با اين تعريف، صندوق بازنشستگی و حتی بسياری از شرکتهای سازمان صنايع و حتی سپاه پاسداران، جزو بخش خصوصی اند.
در نخستين دوره زمامداری احمدی نژاد، سهام ۲۶۴ شرکت به ارزش بيشتر از ۵۴ هزار ميليارد تومان از طريق سهام عدالت و نيز رد ديون دولت به سازمان های شبه دولتی چون شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی (شستا)، تامين اجتماعی و صندوق های بازنشستگی واگذار شد. البته بخشی هم در بورس فروخته شده است که در اين حالت هم در بسياری اوقات بنگاه های شبه دولتی چون شرکت های وابسته به سپاه پاسداران برنده اصلی بودند (۲).
همين جريان "خصوصی سازی" شرکت مخابرات نمونه روشنگری است: بيست درصد شرکت مخابرات هنوز در دست دولتی است که شديدا پادگانی و در اختيار سپاه پاسداران است. حالا پنجاه و يک درصد سهام ديگر اين شرکت هم به يکی از بنگاه های سپاه پاسداران واگذار شده است. بدين ترتيب خصوصی سازی که نشده هيچ، انحصار دولتی پادگانی هم شده است.
از دست شدن فرصت های اقتصادی صنايع مخابرات و ارتباطات ايران.
اساس اقتصاد امروز جهان ارتباطات و مخابرات است. نه اين که صنايع ارتباطاتی و مخابراتی پيشاهنگ و موتور اقتصاد باشند. اين به جای خود. بلکه هيچ فعاليت اقتصادی، حتی کشاورزی و دامداری هم، بدون اتکا به صنايع ارتباطاتی چون اينترنت کارآ و رقابتی نخواهد بود. در چنين شرايطی با اطمينان می توان گفت که واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران بزرگ ترين فرصت جهش اقتصادی يا دست کم جبران عقب ماندگی های پيشين را از ايران گرفت.
از شرکتی که دولتی و پادگانی است و به ويژه رقيبی ندارد ديگر انتظار کارايی، بهبود کيفيت و کم کردن بهای کالا بر اساس ساز و کار بازار نمی توان داشت. شالوده اقتصاد بازار رقابت آزاد است. در پيش و پس "خصوصی سازی" های جمهوری اسلامی هيچ رقابتی وجود ندارد. اينجا بيشتر تراستهای مالیای که قدرت سياسی دارند، امتيازها و رانت های اقتصادی را در اختيار می گيرند. کنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين» وابسته به سپاه پاسداران هيچ انگيزه ای ندارد که بخواهد کيفيت مخابرات در کشور را بالا برد و قيمت آن را پايين آورد. چه زحمتی است که به خود دهد رقيبی که ندارد؟ همچون هميشه، اقتصاد کشور در دست تماميتخواهان بی تجربه ای افتاده که دورهی کارآموزی خود را با مالکيت و مديريت صنايع حياتی ايران می گذرانند.
از اين ها گذشته، صنعت مخابرات که بنا بر سرشت خود فرامرزی است، در دست سپاه پاسدارانی افتاده که مورد تحريم بين المللی است. در چنين شرايطی چه اميدی به رشد و توسعه اين صنعت می توان داشت؟ مهم ترين کشورهای جهان داد و ستد با سپاه پاسداران را تحريم کرده اند! اين در حالی است که با توجه به اهميت صنايع ارتباطات و مخابرات در اقتصاد، بسياری از کشورها، حتی کشورهای در حال رشد، صنايع ارتباطات و مخابرات خود را به بخش خصوصی سپرده اند و اقتصاد بازارـبنياد را پذيرفته اند.
شهروندی و سپاه پاسداران در اختيار سپاه پاسداران.
با کنترل شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران، نه تنها اين صنعت حياتی ايران در عصر ارتباطات جهانی به لحاظ کيفيت و کارآمدی اقتصادی سقوط میکند، بلکه مخابرات کشور نيز در دست سازمانهای اطلاعاتی سپاه
پاسداران قرار میگيرد وبدين ترتيب کنترل و سرکوب جامعهی مدنی بيش از پيش امکانپذير میشود. چرا که مخابرات مردم هم در اختيار پاسداران خواهد بود.
در مورد فرادستی پاسداران در اقتصاد و سياست جای ترديد نبود. حالا سپاه در ادبيات هم کم کم جا و مقامی می يابد. پاسداران دست کم يادآور اثر ادبی جورج اورول به نام ۱۹۸۴ اند. اين کتاب را خوانده ايد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر